” ولادة متعسّرة ” تنتظر أول إحصاء شامل للسكان منذ 1987.. القومية والمذهب.. تأجيل أم إلغاء؟

مر اثنان وعشرون عاما على آخر تَعدَاد ٍسكاني أجري في العراق (تعداد العام 1997)، فيما تعتمد الحكومة على تعداد 1987 كونه شمل كل محافظات البلاد. وتُعرقلُ التجاذبات السياسية بين حكومتي بغداد وأربيل إجراء التعداد؛ فهي تقف حجر عثرة في طريق ولادة تعدادٍ يحدد معالم سكان العراق، فضلا عن مشاكل محافظات الجنوب المنتجة للنفط. ولكن اتفاقاً تمّ بين وزارتي التخطيط في المركز والإقليم بتحديد عام 2020 موعداً حاسما لإجراء إحصاء سكاني يشمل مناطق العراق كافة.

ولا تعترض القوى السياسية على التعداد من حيث المبدأ، ولكنها تختلف في التفاصيل، وتعمل على تمريره بالآلية التي لاتفقدها مكتسبات. وتختلف الكتل على التبويبات الخاصة بصناعة استمارة الإحصاء التي تعتمد، فالإشكالات تشتد بين مؤيد ورافض بشأن حقل تحديد المذهب، فيما تطالب قوى أخرى بتضمين لقب العشيرة، والإشارة إلى القومية، فضلاً عن دخول أزمة المناطق المتنازع ضمن دائرة الصراع وتحديد الاغلبية فيها، وهذا يؤثر في موازين القوى، فقد حددت المادة 140 من الدستور للحكومة الاتحادية مسار تسوية النزاع بشأن هذ المناطق من خلال ضمها إلى إقليم كردستان أو البقاء تحت إدارة الحكومة الاتحادية، ضمن ثلاث مراحل، تتضمن إجراء تعداد سكاني واستفتاء؛ لتحديد مصيرها، فيما يرى مراقبون أن التصنيفات التي تطالب فيها القوى ضبابية بشأن تحديد قوميات  بعض الجماعات أو الاعتراف ببعض الديانات مثل: الإيزيدية، والبهائيين وغيرهما.

  2020 عام التعداد

وتتضاعف أهمية التعداد بالنسبة للقوى السياسية التي تعمل وفقاً لـ”ديمقراطية المكونات”، من خلال المطالبة برفع حصة المحافظات في الموازنة خاصة في ظل وجود مؤشرات حول ارتفاع نسبة السكان، بالإضافة إلى نِسَب أو حصص التمثيل في البرلمان ومجالس المحافظات. 

تعداد بلا طائفة.. والقومية اختيارية

وساعد موعد تحديد التعداد بشكلٍ عمليّ في الاتفاق على شكل الاستمارة التي ستُعتمد فيه. ويقول المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، إنّ “الاستمارة التي سيتم اعتمادها لإجراء الإحصاء المقبل، لن تتضمن أي سؤال عن الطائفة أو المذهب، وإنما عن الدين، وهناك سؤال عن القومية، ولكنه اختياري، إذ إن للمواطن الحق في كتابة قوميته أو عدم كتابتها”.

وأشار الهنداوي في تصريحات صحفية، إلى أن “باقي الأسئلة تتعلّق بخصائص الحياة والسكن، وظروف المعيشة، والإصابة بالأمراض، والحصول على الخدمات، والتحصيل الدراسي، والعمل”، لافتاً إلى أن “من يطّلع على أغراض إجراء الإحصاء السكاني، سيفهم أنّ أهداف التعداد لا تحوي جوانب سياسية ولا تترتب عليها أي تبعات أو إجراءات سيادية أو إدارية”.

وتابع الهنداوي، أنّ “مشكلة المناطق المتنازع عليها كانت من أسباب عدم إجراء التعداد عام 2010، إذ إن الخلاف السياسي عطّل إجراء الإحصاء، وحالياً الخلافات انتهت”، لافتاً إلى أن “التعداد سيُجرى في الربع الأخير من عام 2020”.

ضوء أخضر

في المقابل، ترأس رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي المجلس الأعلى للسكان لبحث الاستعدادات الجارية لتنظيم التعداد العام للسكان المخطط اجراؤه في خريف 2020، وخطة العمل المقترحة لتنفيذ مراحل التعداد والفترة الزمنية المحددة ومستلزمات إجرائه.

وذكر بيان لمكتب عبدالمهدي، أن “اجراء التعداد العام للسكان خطوة مهمة تستحق اهتماما كبيراً واستعدادات على أعلى المستويات والتعاون بين الجميع لتحقيق النجاح المطلوب”، لافتاً إلى “اهمية التعداد في التخطيط والتنمية وتوفير قواعد بيانات متكاملة عن الاحوال الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية للسكان”.

تقرير/ محمد المحمودي ـ ناس