المرأة والمجتمع المدني

نقابة المعلمين والشرطة المجتمعية تشددان على الحٌد من الابتزاز الالكتروني والتحرش والتوعية بالإسعافات الأولية

بغداد / رحيم الشمري

شددت ورشة عمل نسوية متخصصة اقامتها نقابة المعلمين العراقيين ووزارة الداخلية ، بحضور مجموعة من المعلمات والمدرسات والمشرفات التربويات من بغداد والمحافظات واعضاء مجلس النقابة وصحفيين ، على اهمية التوعية والتثقيف والحذر من حالات يمر بها المجتمع وتحتاج لتكاتف الجهود واجراءات تتخذها السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية .

 

وقال نقيب المعلمين عباس السوداني ، ان الجهود المشتركة التي تبذل مع وزارة الداخلية والتواصل المستمر للقضاء على الحالات غير السليمة التي تمر بها العملية التربوية والمدارس ، ونقدّم التقدير للحاضرين من وزارة الداخلية مديرية العلاقات والاعلام قسم الشرطة المجتمعية والدفاع المدني والاعلاميين ، وجهودهم بالحضور لمقر النقابة وتقديم الورشة لتأسيس لعلاقة مستقبلية بين المعلمين والشرطة .

 

وقدمت الرائد شيماء علي ابراهيم مسؤولة الشعبة النسوية بالشرطة المجتمعية ، ايجاز عن عمل التخصص الأمني النوعي للشرطة المجتمعية ، واستمرارها وفق خطة فصلية بالمحاضرات والندوات وورش العمل والجلسات الحوارية ، والتركيز على التوعية والتثقيف كسلاح للحذر وتجنب الخطاٌ،  واهتمام وزير الداخلية وقيادات الوزارة ومدير العلاقات والاعلام ، بدور الامن المجتمعي والتواصل مع المواطن .

وشرح الملازم الاول مهدي عباس من مديرية الدفاع المدني ، توجيهات توعوية لتجنب الحوادث المؤسفة كالحرائق والإسعافات الأولية العلمية ، والاستخدام الامثل الصحيح لوقود الغاز والتعامل مع الكوارث الطبيعية ، واهمية الثقافة الامنية لسلامة ووقاية اجراءات الدفاع المدني .

واستعرضت المفوض بعلاقات واعلام الشرطة المجتمعية رنا ابراهيم ، حالات الابتزاز الالكتروني والاستخدام غير الصحيح لمواقع التواصل الاجتماعي واجهزة الاتصالات الحديثة ، وتقنياتها التي تنعكس على تدمير الاسرة والفتيات اذا لم اجد متابعة متواصلة من الام والأب ، والحملات التي تقوم بها الكوادر النسوية لوزارة الداخلية بمدارس البنات والجامعات وموقع الفيس بوك وتويتر والانستغرام ، تمكنت من تحقيق نتائج ايجابية ، والجهود مستمرة والاستاد والمساعدة مفتوحة الأبواب وقدر المستطاع نحتوي الحالات قبل حدوث خطوة تهدد حياة العاربة والبنات .

وتطرق بحر فلاح من علاقات الشرطة المجتمعية الى ، ظاهرة التحرش والجانب القانوني والمواد العقابية بالتشريعات النافذة ، وقلة الأحكام والغرامات المادية واهمية تعديلها ، وانتشار افراد عناصر امن الشرطة المجتمعية بالمولات والأسواق والمدارس وحولها ، للحد من الظاهرة المخجلة وتوعية الشباب بخطورتها وجوانبها الأدبية والاجتماعية والخجل من الألفاظ والكلمات المعيبة

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى