منظمة “لاجلها” .. اجتماع بشأن ” قانون العنف الاسري”

عراقيات/ زينب المشاط

أقامت "منظمة لأجلها" إجتماعاً ضم عدد من الناشطات وممثلات منظمات المجتمع المدني  والمهتمين بقضايا المرأة، لتوحيد الجهود والرؤى فيما يخص تشريع قانون العنف الاسري والخروج من الاجتماع بورقة موقف ترسل الى صناع القرار والمعنيين، فضلاً عن اقتراح التحركات المطلوبة للضغط ازاء وضع جدول زمني لتشريع القانون..

الاجتماع اقيم في مركز "تنوع" الخميس الماضي، تذكر رئيسة منظمة لأجلها القانونية مروة عبد الرضا أن " الهدف من الاجتماع هو مناقشة المسار التشريعي للقانون في الدورة  البرلمانية الحالية وكتابة ورقة موقف تحدد تحركات وتوصيات المنظمات والناشطات بخصوص القانون."

مؤكدةً أن " اهم ما نوقش في هذه الجلسة هي مراجعة الاطار القانوني الدولي (الاتفاقيات والمعاهدات) والوثائق القانونية والوطنية ذات الصلة بقانون العنف الاسري." 

واضافت " سنركز خلال المرحلة القادمة على صياغة مجموعة توصيات ختامية نقوم برفعها إلى الجهات المعنية كواحدة من مطالبنا ونحددهم بسقف زمني لتشريع القانون." مؤكدة أن " اهم ما يواجه معارضة من قبل بعض الكتل السياسية في القانون هو انه جاء بتوفير ملاذات امنة للمعنفين، ضناً منهم أن هذه الملاذات ستبعدهم عن اسرهم ولكن هذا الامر غير صحيح لأن هذه الملاذات ستحتضن المعنفين بشكل مؤقت، وما أن تُحل مشاكلهم الفعلية والنفسية سيتم دمجهم بالمجتمع من جديد."

فيما أشارت ممثلة  "شبكة النساء العراقيات" أمل كباشي خلال كلمتها قائلة " أن مشروع قانون العنف يواجه عقبات رغم أن العديد من الجهات تسعى لتشريعه ولكن هنالك توجهات للبعض تصب ضد القانون كونهم يرون ان القانون  يسعى لتفكيك الاسرة، ويتعارض مع الشريعة، الا ان الواقع عكس ذلك تماماً فالقانون ينظر لرابطة الدم ويرمم النسيج الاجتماعي والاسري."

وأكدت المتحدث الاعلامي باسم النائبة هيفاء الامين، أطياف عماد أن " النائبة قامت برفع ورقة للمطالبة بتشريع القانون وهي الان بين يدي الامين العام حميد الغزي وبانتظار الفصل التشريعي القادم  من اجل اجراء اللازم لتشريع القانون."