المرأة والمجتمع المدني

قانون “مناهضة العنف الاسري” على طاولة المدنيين في السليمانية

من اجل الاطلاع على اهم  التحديات والعقبات التي رافقت إقرار قانون مناهضة العنف الاسري رقم 8 لسنة 2011 في اقليم كردستان ولغرض تبادل الخبرات في هذا المجال نظمت منظمة اسودا ( ASUDA) لمناهضة العنف ضد النساء ومنظمة (heartland) الدولية ورشة عمل لمدة اربعة ايام في مدينة السليمانية سلطت الضوء فيها على حقوق المرأة والحد من ظاهرة العنف التي تتعرض لها داخل اسرتها.

وقد شارك في هذه الورشة ممثلين عن منظمات المجتمع المدني وحقوقيين واعلاميين من مختلف محافظات العراق اضافة الى نواب سابقيين وحاليين في برلمان اقليم كردستان وممثلين عن السلطة القضائية التابعة للاقليم .

ألقيت في اليوم الاول للورشة محاضرة عن الكيفية التي تم بها تمرير  قانون مناهضة العنف الاسري في اقليم كردستان العراق والمراحل التي مر بها القانون والتحديات التي واجهها إقراره وكيفية التعامل مع المجتمع ورجال الدين وحاضرت فيها السيدة امل جلال عضوة المجلس الاعلى لشؤون المرأة وقدمت فيها شرحاً تفصيلياً عن جهود اللجنة ومنظمات المجتمع المدني بالضغط على البرلمان من اجل تمرير قانون مناهضة العنف الاسري اضافة الى جهود اللجنة من حماية المرأة داخل اقليم كردستان من خلال المساهمة في افتتاح دور لايواء النساء المعنفات ، كما شارك ايضاً اليوم الاول في الورشة قاضي محكمة الاحوال الشخصية في السليمانية د.سردار علي عزيز وشرح عن التعديلات التي طرأت على قانون الاحوال الشخصية والتي هي حالياً مطلب يعملون من اجل تحقيقه

اما اليوم الثاني فقد شهدت الورشة القيام بزيارة ميدانية الى مديرية مناهضة العنف ضد المرأة للوقوف على الاجراءات المتبعة داخل المديرية في التعامل مع حالات العنف ضد المرأة ومحاولة ردعها وايقافها وفقاً للقوانين المعمول بها في اقليم كردستان ، بعد ذلك قمنا بزيارة دار ايواء النساء المعنفات الحكومي في السليمانية ومأوى ارام للنساء المعنفات الذي تم تأسيسه عام 1999 بدعم من قبل اتحاد نساء كردستان قدم المسؤولين عن هذه الدور ارقاماً واحصائيات بعدد الحالات التي تم التعامل معها ومعالجتها خلال السنوات الماضية تشير تلك الاحصائيات والارقام الى ان المأوى الحكومي تعامل خلال عام واحد مع 230 حالة وتمكن من معالجتها باستثناء حالتين فقط وصفها بالمستعصية تتحدث اغلبها عن تعرض نساء الى العنف الاسري سواء من الزوج او الاب او الاخ او حتى التعرض الى العنف المباشر من قبل المجتمع خصوصاً خلال فترة دخول "داعش" الى العراق

وفي اليوم الثالث من الورشة التي نظمتها منظمة (ASUDA)  شهد اجراء نقاش عام مفتوح حول قضايا المرأة المتعلقة بكيفية اصدار قانون مناهضة العنف الاسري في اقليم كردستان العراق ادارته المحامية والناشطة في حقوق المرأة بيمان عز الدين وفي خلاصة ما تم تداوله خلال ايام الورشة الثلاث والتي كانت تهدف بالاساس الى الاستفادة من الخبرات الدولية في محاربة العنف ضد المرأة اضافة الى العمل على نقل خبرات اقليم كردستان القانونية والمجتمعية الى باقي محافظات العراق تبين ان الحد من هذه الظاهرة ليست بالامر المستحيل لكنها تحتاج الى تكاتف حكومي وبرلماني وقضائي اضافة الى تعاون المجتمع في هذا المجتمع لتحقيق النتائج التي وصلت اليها البلدان المتقدمة بهذا المجال والتي استطاعت من خلال امور قانونية وتوعوية من انصاف المرأة وجعلها قادرة على العيش بعيدة عن تأثيرات العنف التي تتعرض له المرأة في البلدان النامية بكافة اشكالة .

وفي اليوم الرابع والأخير من الورشة تم تقسيم المتدربين الى ثلاث مجاميع لغرض تدوين ملاحظاتهم ومقترحاتهم حول الزيارات الميدانية لدور الإيواء وعلى المواد القانونية للقانون املين ان يشرع هذا القانون في الحكومة الاتحادية ثم يتم توحيده ليكون نفس القانون في الإقليم والحكومة الاتحادية والإقليم

تقرير أنسام سلمان/ جمعية الامل العراقية / السليمانية 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى