المرأة والمجتمع المدني

“جمعية نساء بغداد” تُقيم مؤتمرها السنوي الاول مطالبةً بتحسين سُبل العيش للنساء الناجيات والنازحات

عراقيات / زينب المشاط

أقامت "جمعية نساء بغداد" مؤتمرها النسوي الأول، الهادف لتحسين سُبل المعيشة وتوفير الحماية القانونية والدعم النفسي للنساء اللاجئات والنازحات والناجيات من الحروب، في المجتمع العراقي.

أُنطلقت فعاليات المؤتمر صباح يوم السبت الفائت واستمرت على مدى ثلاث ايام، على قاعة قرطبة في فندق المنصور ميليا…

وقالت رئيسة جمعية نساء بغداد  ليزا حدو "أن المؤتمر يعد فرصة لتحديد العقبات الحالية ووضع التوصيات ومخاطبة الوزارات بشكل مباشر بشأن الخطوات اللازمة لتيسير قانون مكافحة العنف الاسري والدعوة لتنفيذ خطة العمل الوطنية لقرار مجلس الامن الدولي 1325 باشراك الجهات المعنية مثل الوزارات ذات الصلة والمنظمات الانسانية غير الحكومية واعضاء تحالف 1325 لمناقشة قانون مكافحة العنف الاسري وتنفيذ قرار مجلس الامن الدولي 1325."

 

فيما أكد مدير عام دائرة المنظمات الغير حكومية محمد طاهر التميمي "أن دائرة المنظمات غير الحكومية جادة بخطواتها نحو تقديم ومساندة منظمات المجتمع المدني العراقية في سبيل النهوض بوسائل إعانة واعادة تأهيل النساء الناجيات او النازحات." مشيراً إلى أن "المهمة ليست بالسهلة، ومنذ عام 2014 وحتى اليوم المنظمات الغير حكومية تقدم كل ما بوسعها في سبيل مساندة هذه النساء، إلا ان هذا غير كافي، ما لم تُستحدث قوانين حقيقية داعمة وحامية لهن."

وذكر التميمي " اضافة الى ما نعمل به من اجل دعم الناجيات، نحن نعمل كورقة ضاغطة على الحكومة من اجل اقرار قانون مكافحة العنف الاسري الذي سيعدّ نقلة كبيرة في مجتمعنا كونه حامياً للاسرة، ومن شأنه ان يحدّ من كل اشكال التعنيف البشري."

بينما ذكر رئيس لجنة مؤسسات المجتمع والتطوير البرلماني عمانؤيل خوشابة أن "البرلمان العراقي يبذل مجهود كبير من اجل النهوض بالواقع الاقتصادي بالفرد العراقي، ولكنه للاسف لا يملك عصا موسى لنلتمس نتائج هذه الجهود على ارض الواقع." مؤكداً "أن النهوض بواقع النساء النازحات والناجيات بحاجة بالدرجة الاولى الى تطوير الواقع الاقتصادي لهن، وتوفير سبل عيش حقيقية."

كما تضمن المؤتمر وضمن منهاجه على مدى ايامه التالية جلسات متعددة ناقشت إحداها "قانون مكافحة العنف الاسري( الواقع ، الفرص، والتحديات، والتوصيات" أدارت الجلسة انتصار الميالي ممثلة تحالف 1325، وتحدثت خلال الجلسة كل من مدير عام دائرة تمكين المرأة في مجلس الوزراء ابتسام عزيز التي شددت على "ضرورة أن يُقر هذا البرلمان القانون قبل نهاية دورته الانتخابية، مع عدم وجود اي سُبل للمعارضة."

فيما أكدت الممثلة عن شبكة النساء العراقيات امل كباشي "أن لا حجة تستند اليها الكتل السياسية المعارضة للقانون، خاصة مع موافقة المرجعية على ما تضمنه القانون، وان جهود المنظمات يجب ان تتوحد في سبيل حث الكتل المعترضة واقناعها بأهمية هذا القانون."

كما تضمنت الفعاليات جلسة اخرى حول وضع الخطة الوطنية لتنفيذ قرار 1325، وخرج المؤتمر بعدة توصيات من اهمها " إيجاد ملاذات حقيقية لإيواء النساء اللاجئات والنازحات واعادةِ دمجهن في المجتمع، توفير سُبل للعيش لهذه النساء كتحسين الوضع الاقتصادي لهن من خلال توفير رواتبٍ ومخصصات، او عمل ورشٍ تدريبية وتعليمهن الحرف اليدوية، استحداث طرقٍ لاعادة دمجهن بالمجتمع، الضغط على الحكومة العراقية لتفعيل قانون مكافحة العنف الاسري، وتنفيذ قرار مجلس الامن المرقم 1325."

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى