جلسة حوارية حول مشروع قانون جرائم المعلوماتية
اكد ممثلو المجتمع المدني على اهمية وجود قانون لمحاربة الجريمة الالكترونية والابتزاز وفي ذات الوقت عدم المساس بحرية التعبير عن الراي التي كفلها الدستور العراقي، جاء هذا في الجلسة الحوارية التي اقميت على قاعة جمعية الامل العراقية في بغداد يوم السبت ( 6 نيسان الجاري)، لمناقشة مسودة مشروع قانون جرائم المعلوماتية، والتي حضرها النائب الاول لرئيس مجلس النواب العراقي حسن كريم الكعبي والنائب عن لجنة الامن والدفاع علي الغانمي والنائب عن لجنة حقوق الانسان وحيدة الجميلي فضلا عن مستشارين من لجنة الامن والدفاع واللجنة القانونية ولجنة منظمات المجتمع المدني وبحضور ممثلين عن المجتمع المدني وقانونيين واعلاميين وناشطين ومدافعين عن حقوق الانسان،
وتهدف الجلسة الحوارية الى مناقشة رأي المجتمع المدني في مسودة مشروع القانون، اذ جرى نقاش وطرحت الاراء من المجتمع المدني والقانونيين والتي اكدت على اهمية تعديل مسودة القانون، التي تتضمن العديد من المواد التي يشوبها عدم الوضوع اضافة الى وجود مصطلحات وتعابير فضفاضة تحتاج الى توضيح فضلا عن وجود تداخل بين هذه المسودة وقوانين اخرى مثل قانون الاتجار بالبشر وقانون التوقيع الالكتروني وقانون مكافحة الارهاب وقانون العقوبات العراقي، كما يتخوف المجتمع المدني من بعض الفقرات في القانون التي تعد مساس بحرية التعبير عن الرأي مما يخالف الدستور العراقي الذي اكد في المادة 38 على احترام الحريات ومنها حرية التعبير عن الرأي، واشير ايضا الى حجم العقوبات المبالغ بها في القانون وافتقاره الى الجريمة الالكترونية فضلا عن طريقة الصياغة.
واكد المستشارين والاعضاء النواب على ان المشاركة في ابداء وجهات النظر والحوار مع المجتمع المدني سيساهم في الوصول الى مسودة قانون ترضي الجميع وتحقق الامن الرقمي للمواطن والوطن.
كما تجدر الاشارة الى ان مسودة القانون طرحت سابقا في مجلس النواب العراقي منذ عام 2011 ولكن لم تشرع لوجود خلافات عليها وايضا طرحت في الدورة السابقة لمجلس النواب وتطرح في هذه الدورة ايضا وتم قراءتها قراءة اولى.
