استطلاع رأي يكشف.. تأييد كبير من العراقيين لحماية الاسرة بقانون مناهضة العنف

عراقيات- رغدة صلاح

اظهر استطلاع للرأي نشره مؤخرًا مركز "البيان للدراسات والتخطيط"، تأييد كبير من العراقيين لسن قانون مناهضة العنف الاسري، مما يوضح الوعي والرغبة الكبيرة من المواطنين لتغيير واقع الحال الاجتماعي.

دعم

ايد 89 بالمئة من المستطلعة آرائهم إقرار قانون مناهضة العنف الاسري بعد مطالعة أجزاء منه او السماع بها، مقابل 2.8 بالمئة رفضوه، وغالبيتهم من الرجال بنسبة 2 بالمئة مقابل 8 بالمئة من النساء، اما الاخرين بنسبة 8.5 بالمئة بينو انهم لا يمتلكون ادنى فكرة عن هذا القانون.

حق الشكوى

اعطى العراقيون بنسبة 55.6 حق الإبلاغ عن العنف لكل شاهد على حالة عنف او سمع بها، فيما ايد اخرون بنسبة بلغت 27 بالمئة ان الشكوى تقدم حصرًا من المعنف نفسه، بينما اعتقد 17.4 بالمئة ان احدى افراد الاسرة او احد أولياء الامور هم الملزمين بتقديم الشكوى نيابة عن الضحية.

زواج القاصرات

أظهرت نتائج الاستطلاع موقف الشباب بالنسبة لزواج القاصرات، إذ عد 78.6 بالمئة ان هذه الزيجات جريمة يجب ان يعاقب عليها القانون، وكانت نسبة الرافضين للزواج المبكر من النساء اعلى من الرجال.

حق الطلاق

ايد 90 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع ضرورة تضمين عقد الزواج شرطا يعطي للزوجة حق الطلاق في حال تعرضها للعنف، وهو اجراء قد يكون مفيدًا للحد من العنف المبني على النوع الاجتماعي، وكان الرجال بنسبة 9.3 بالمئة قد رفضوا هذه الفكرة من مجموعة العينة المشاركة والبالغ عددها 13684 شخصًا.

الجدير بالذكر أن قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ في مادته السادسة الفقرة الثالثة يشير بما نصه: «الشروط المشروعة التي تشترط ضمن عقد الزواج معتبرة يجب الإيفاء بها»؛ مما يعني أن القوانين العراقية تعترف بأي شرط معقول ضمن صيغة العقد ومن بينها اشتراط حق الطلاق في حال التعرض للعنف، إلا أن الأعراف العراقية نسفت هذا الحق بالممارسة الفعلية.