شبكة النساء العراقيات تساند اعتصامات الحراك الشعبي وتطالب بالتغيير الشامل

شبكة النساء العراقيات تساند اعتصامات الحراك الشعبي وتطالب بالتغيير الشامل

عراقيات - نورا الزبيدي

 

 اصدرت شبكة النساء العراقيات الخميس 24 اذار 2016  بيانا  بمناسبة اعتصامات الحراك الشعبي المطالب بالتغيير الشامل ومحاربة الفساد والطائفية.

واوضح البيان الذي تلقت مجلة عراقيات  نسخة منه " ان  الاحتجاجات الجماهيرية العراقية تتواصل منذ 31 في شهر تموز 2015 و التي بلغت ذروتها بإعلان الاعتصام السلمي في 18 اذار 2016، احتجاجا على التسويف والمماطلة في تحقيق الاصلاح الموعود للعملية السياسية، مجسداً الوعي العالي للمتظاهرين من كافة اطياف المجتمع بأهمية الضغط الشعبي على قادة العملية السياسية للخروج بالبلاد من أزماته السياسية والاقتصادية الأمنية الخانقة"
واضاف البيان "  نحن كمنظمات مجتمع مدني، ومن خلال مساهمتنا الفاعلة في بث الوعي بين المواطنين بقضايا حقوق الإنسان ومبادئ المواطنة والعدالة الاجتماعية، نود أن نعبر عن موقفنا المساند للحراك المدني - الشعبي الداعي للاصلاح الشامل في محاربة الفساد ونهج المحاصصة الطائفية."

واكد البيان على ضرورة اتخاذ اجراءات جادة وحازمة ضمن اطار زمني محدد لتنفيذ ما تطمح له أوسع فئات شعبنا من تغيير جذري في البنى السياسية والاقتصادية والقانونية والإدارية للدولة العراقية،

وحدد بيان شبكة النساء العراقيات تسع نقاط رئيسية :

1- وضع استراتيجية شاملة لبناء السلام، تعالج جميع الأزمات والنزاعات، قائمة على الشفافية والحوار السياسي الشامل في محاربة الإرهاب والتطرف، وتحقيق الاصلاح السياسي على أساس بناء دولة المواطنة المتساوية وسيادة القانون، وكذلك تحقيق جدي للمصالحة الوطنية والتماسك الاجتماعي على مستوى القوى السياسية وفي المجتمعات المحلية.
2- الاسراع بتشكيل حكومة التكنوقراط من شخصيات وطنية مستقلة ونزيهة وذات كفاءة وخبرة في إدارة الحكم، بعيداً عن سياسة التوازن والمحاصصة بين الأحزاب الحاكمة، مع برنامج واضح بأولويات المرحلة الحالية ومحدد بسقف زمني لتنفيذه. وفي الوقت نفسه، نطالب بالاسراع بتشكيل مجلس الخدمة الاتحادي بنفس المعايير السابقة، توكل له مهمة تدقيق المنظومة الإدارية لأجهزة الدولة وتنقيتها من الفساد ونهج المحاصصة الطائفية.
3-الضغط على مجلس النواب بالإعداد الجدي للانتخابات القادمة في 2018 ، بتعديل قانون الانتخابات وفق نظام سانت ليغو لتعزيز مبدأ التعددية السياسية وإتاحة الفرصة لمشاركة أوسع القوى السياسية في الحكم. وكذلك إعادة تشكيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، من شخصيات وطنية مستقلة، نزيهة وكفؤءة. كما ندعو إلى أهمية تعديل قانون الأحزاب السياسية، ورفع القيود عن حرية تأسيس الأحزاب الواردة في قانون الأحزاب الصادر في العام الماضي، كتحديد سن الـ 25 لمشاركة الشباب في الهيئات المؤسسة للأحزاب، وتعديل قانون الانتخابات بضرورة تخفيض سن الترشيح لمجلس النواب بما ينسجم مع ماورد في الدستور، لاتاحة الفرصة للشباب للانغمار في معترك الحياة السياسية، آخذين بالحسبان أنهم القوة المحركة للتجديد والاصلاح والبناء.
4- العمل على سن القوانين لمكافحة العنف والتطرف والتفرقة، وإشاعة مفاهيم حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص والتسامح والتماسك الاجتماعي، مثل قانون حماية التنوع ومكافحة التمييز، وميثاق حقوق الإنسان العراقي، وتعديل قانون البطاقة الوطنية، بهدف تعزيز كيان العراق كبلد متعدد الأعراق والقوميات والأديان والمذاهب والانتماءات السياسية والفكرية.
5- السعي لاصلاح الجهاز القضائي كسلطة مهنية حيادية مستقلة، وفاعلة لتطبيق القانون والعدالة، ومحاربة الفساد والجريمة.

-6انهاء ما تعرضت له النساء الكفؤات من تعسف واقصاء وتهميش في تشكيلات الحكومات المتعاقبة، وفي رئاسة اللجان النيابية والهيئات المستقلة، وفي المفاوضات السياسية وفي قيادات الأحزاب السياسية. نطالب بتمثيل النساء بنسبة الثلث كحد أدنى في كل التشكيلات المذكورة، لتمكينهن في مواقع صنع القرار وتعزيز مهاراتهن القيادية في العمل السياسي.

-7معالجة مشاكل النازحين والمهجرين من خلال وضع خطط وآليات فعالة تتضمن الرصد والموارد الكافية، واستدامة المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية لهم، والعمل على توفير بيئة آمنة قريبة من أماكن اقامتهم لتشجيعهم على العودة لإعادة أعمار مناطقهم المدمرة، وضمان الحفاظ على التنوع الديموغرافي لها.

-8 كما يستلزم فتح باب التعاون والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الانسان بما في ذلك القيادات الشبابية وممثلات الحركة النسوية لتحقيق الرقابة المجتمعية الواعية لبناء دولة المواطنة المتساوية، ومحاربة الارهاب والتطرف، وتحقيق المصالحة الوطنية والتماسك الاجتماعي .
-9
وختاماً نوجه التحية والتقدير الى البواسل في قوات الجيش والأمن والحشد الشعبي والبيشمركه، وهم يحققون الانتصارات في تحرير أراضينا والحاق الهزيمة بتنظيم داعش الارهابي. كما نؤكد على أهمية تعزيز الثقة والتلاحم الوطني بين المواطنين والقوات الأمنية في اطار احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، بما يعزز نجاح عمليات مكافحة الإرهاب ومسك المناطق المحررة والمحافظة عليها .

اخبار