"مسارات" تطلق تقريرها الشامل حول حرية المعتقد للاقليات الدينية في العراق

عراقيات - نورا الزبيدي

 

اطلقت مؤسسة مسارات للتنمية الثقافية والاعلامية السبت 12 اذار في بغداد تقريرها الشامل حول حرية المعتقد للاقليات الدينية في العراق، بحضور ممثلي الاقليات الدينية

وبحسب رئيس مؤسسة مسارات سعد سلوم، فإن التقرير تضمن توصيات تخص الدولة منها اضطلاعها بالدور الأبرز في ضمان حرية الدين والمعتقد او تهديدها، فهياكل الدولة و طريقة ادارتها للتنوع الديني وسياساتها التعليمية من ناحية التصميم والتنفيذ، إما أن تلعب دورا ايجابيا يساعد على خلق انسجام ديني ويضمن حرية المعتقد للافراد والجماعات أو تسهم في ارتفاع معدلات التوتر الديني، كما ان تبنيها لنهج وقائي وما يترجمه عنه من انشطة وسياسات وقائية من الممكن ان يسهم في مواجهة مخاطر التوترات الدينية والحيلولة دون تحولها الى مواجهات ينجم عنها انتهاكات لحقوق الاقليات الدينية.
ويعتبر التقرير ان التعصب الديني ليس نتيجة ملازمة للتنوع الديني، بل كثيرا ما يكون نتيجة لعملية تسييس الهويات الدينية، اي بعبارة أكثر وضوحا يكون نتيجة لتلاعب القادة السياسيين بالمشاعر الدينية الجماعية للطوائف التي يمثلونها سياسيا، وتوظيف الدين لاغراض سياسية ضيقة، لا سيما وان المشاعر الدينية تثير انفعالات عميقة وتؤدي في كثير من الاحيان – في حال عدم احتوائها والسيطرة عليها - الى نتائج كارثية، او تؤدي عادة الى تهميش سياسي للاقليات الدينية، وتعرض افراد الاقليات الدينية الى تصورات خاطئة او احكام مسبقة متحيزة
كذلك يبين التقرير أن زيادة معدلات الفساد يقوض الثقة بمؤسسات الدولة العامة، ويؤدي الاستبداد والاقصاء السياسي الى قمع للحوار العام الذي يسهم في تخفيف التوتر على اسس دينية، كما انه يفضي الى خلق عقلية مؤامراتية مشككة تقوض الثقة بين الجماعات، أو بين الاغلبيات وافراد الاقليات الدينية، والنتيجة الابرز لذلك انتشار مظاهر الكراهية الدينية وسحقها اي هامش مفترض للحريات الدينية.

 وبناء على ما سبق فقد بين سلوم ان التقرير تضمن توصيات اخرى  تشتمل عدة نقاط  وهي :

1- العمل على إنهاء جميع ما يحدث من أشكال التمييز على أسس دينية، وأن يتم التصدّي بصورة كافية لإنتهاكات حرية المعتقد بصرف النظر عن الانتماء الديني لمن يقوم بالانتهاك والطرف الذي تنتهك حقوقه الدينية
2- سن تشريع لمناهضة التمييز على اساس ديني او لاي اسباب أخرى، فذلك يمنع الانقسام على اساس ديني او طائفي داخل المجتمع، وبدون ذلك لن يتم التغلب على هذه الانقسامات، ويعزز ذلك من ناحية اخرى الشعور الفردي والجماعي بممارسة الحريات الدينية بأمان بالنسبة لجميع اتباع الاديان والمذاهب الدينية في العراق.
3- ينبغي ان تتصدى الدولة لمظاهر التعصب الديني من خلال تشريعات تجرم الكراهية الدينية، فضلا عن اتخاذ الإجراءات الضرورية والملائمة لمكافحة الكراهية والتمييز وأعمال العنف والترويع والإكراه او التحريض عليها والتي تنطلق من دوافع التعصب الديني.
4- ان تسحب الحكومة العراقية التحفّظات التي يمكن أن تكون قد أثرت بصورة سلبية على الصكوك القانونية الدولية المتعلقة بحماية وضع الاقليات الدينية. 
5
- في قانون البطاقة الوطنية الموحدة قد يؤدي ذكر الانتماء الديني للشخص في وثائق الهوية الرسمية الى احتمال اساءة استعمال تلك البيانات او الجنوح الى التمييز فيما بعد على اساس الدين او المعتقد، لذا ينبغي الموازنة بينه وبين الاسباب التي يمكن ان تستدعي بوح حامل وثيقة الهوية بدينه.
6- في ما يخص قانون البطاقة الوطنية الموحدة، اذا كان لازما ادراج الانتماء الديني في وثائق الهوية الرسمية، فلا بد ان يفسح هامش اكثر مرونة لمختلف فئات الانتماء الديني، اي لا يكفي الا يتاح الاختبار الا بين الاديان المعترف بها رسميا : الاسلام، المسيحية، المندائية، الأيزيدية. بل ينبغي ان تتاح للفرد امكانية ذكر "دين آخر" او اختيار خانة "لا دين"، ومنحه الحق في عدم البوح بمعتقداته الدينية على الاطلاق، بترك الخانة فارغة، اي جعل مسألة ذكر الانتماء الديني مسالة اختيارية.
7- الغاء المادة 26 من قانون البطاقة الوطنية الموحدة التي تؤدي الى أسلمة القاصرين من افراد الاقليات الدينية دون اختيارهم، من خلال ادراج مواد خاصة تعالج حالات الاقليات الدينية، او على الاقل النص بشكل صريح على منح القاصر حرية اختيار دينه عند البلوغ، دون ان يحدد سقف زمني محدد لممارسة حقه في الاختيار
8- على الدولة الغاء التشريعات التي تجعل وجود بعض الطوائف الدينية "غير شرعي" في اي بلد، ومثال ذلك الغاء تشريعات مجلس قيادة الثورة التي تحظر النشاط البهائي.
9- يتعين على الدول ان تحافظ على ثقافة الطوائف الدينية وذاكرتها الجمعية، بوسائل تشمل دعم مشاريع المتاحف التي تمثل ثقافات الاقليات الدينية مثال ذلك دعم مشروع المتحف المندائي و تطوير دوائر المحفوظات والمعالم التذكارية الوطنية وحمايتها اذا كانت معرضة للاندثار ومثال ذلك اندثار المعالم الدينية للطائفة اليهودية، او اعادة بناء بيت بهاء الله في بغداد المقدس لدى افراد الاقلية البهائية.
10- ان تتصرف الدولة بسرعة لوقف اعمال العنف التي ترتكب باسم الدين ضد افراد الاقليات الدينية واماكن العبادة، وفي هذا السياق فإن الدولة ملزمة بالتصدي لثقافة الافلات من العقاب، ويجب تقديم الذين يرتكبون اعمال العنف او يتواطؤون على ارتكابها الى العدالة، مهما تكن خلفياتهم الدينية او السياسية.
11- على الرغم من ان الاسلام حسب الدستور العراقي هو دين الدولة الرسمي وثوابته مصدر التشريعات الاساسي، الا انه ينبغي على الدولة ان تكون "حيادية"، فلكي تلعب دور الضامن لحرية الدين او المعتقد لجميع الافراد الا تربط سياساتها بإحدى المعتقدات بشكل حصري على حساب كفالتها للمساواة الدينية بين جميع الافراد.

ويضم العراق عددا كبيرا من الأقليات الدينية تتضمن المسيحيين والتركمان والصابئة المندائيين والايزيديين والشبك والكاكئيين والكرد الفيليين والبهائيين واليهود والعراقيين من اصول افريقية والزرادشتيين والشيشان والداغستان والشركس.

اخبار