في ندوة "ماذا نريد من الحكومة العراقية القادمة" طرح 60 مطالباً ومقترحاً للنهوض بواقع البلاد
13/09/2018
في ندوة "ماذا نريد من الحكومة العراقية القادمة" طرح 60 مطالباً ومقترحاً للنهوض بواقع البلاد

تبنى المشاركون في ندوة (ماذا نريد من الحكومة العراقية القادمة) التي عقدها مركز تمكين للمشاركة والمساواة على قاعة البيت الشامي في الناصرية 60 مطلباً للنهوض بالاوضاع السياسية والاقتصادية والخدمية والأمنية والثقافية وبناء الإنسان العراقي.

وقالت مدير مركز تمكين علياء الشويلي للمدى عن الندوة التي حضرها ناشطون بالحراك المدني وأكاديميون وممثلون عن الحكومة المحلية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والمنظمات الحقوقية والإعلامية ومفوضيتي الانتخابات وحقوق الانسان وممثلون عن عدد من الاحزاب السياسية العاملة في محافظة ذي قار،إن " الندوة الحوارية الموسعة التي عقدها مركز تمكين تناولت أهم ما يميز ملامح المشهد السياسي الراهن والمتمثلة بالصراعات بين القوى والكتل السياسية المتنفذة حول السلطة والثروة والنفوذ, وكذلك الحراك الاجتماعي الذي عم أغلب المحافظات وتداعيات هذا الحراك", وأضافت " كما جرى التأكيد على الأزمة التي تمر بها البلاد والشعب العراقي كونها أزمة بنيوية عميقة انعكست على جميع الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

مشيرة الى أن " الأزمة الراهنة التي تعيشها البلاد تعبر عن أزمة نظام حكم مبني على المحاصصة الطائفية - القومية أكثر من أن تكون أزمة حكومة"، منوهة الى أن "أزمة نظام الحكم أفرزت العديد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية من بينها البطالة والفقر ونقص الخدمات فضلاً عن تردي الأوضاع الأمنية".

وأشارت الشويلي الى أن توصيات الندوة التي تضمنت العديد من المطالب سترفع الى مجلس النواب العراقي عبر نواب محافظة ذي قار والى الحكومة المحلية ومجلس محافظة ذي قار.

وطرح المشاركون بالندوة جملة من المطالب تتعلق بالجوانب السياسية والاقتصادية والخدمية والامنية والتربوية والثقافية أبرزها.

تشكيل حكومة وطنية ضمن السقف الدستوري ووفقا لنتائج الانتخابات والاستحقاق الانتخابي ومن دون أي تدخل اقليمي أو دولي يمس السيادة العراقية.وتقديم مشروع قانون لتعديل قانون الانتخابات والعمل على إصلاح العملية الانتخابية بما يضمن التمثيل البرلماني الحقيقي ويحمي أصوات الناخبين من التحايل السياسي. ، إلغاء مجالس اﻻسناد وقطع اﻻموال الحكومية المخصصة لشراء ذمم شيوخ العشائر والتي تستغلها الأحزاب لأغراض انتخابية. إلغاء المجالس البلدية في الأقضية كونها حلقات إدارية زائدة تفاقم البيروقراطية وتثقل الموازنة العامة بنفقاتها.

فتح ملفات الفساد فوراً والاقتصاص من الفاسدين وتفعيل قانون ( من أين لك هذا )، والتحقيق بشبهات الفساد التي تحوم حول المشاريع الحكومية. إلغاء عقود بيع وإيجار أملاك وأراضي الدولة التي تمت بصفقات مشبوهة بعد عام 2003 وإعادتها الى الدولة.

وعلى الجانب الاقتصادي طالب المشاركون بالندوة بدعم الصناعة الوطنية وتأهيل المصانع وتحديث خطوطها الانتاجية وتعزيز القدرات الوطنية في تأمين حاجة البلاد من البضائع والمنتجات الوطنية.وتطوير القطاع الزراعي ودعم وحماية المحاصيل الزراعية من منافسة المحاصيل والبضائع المستوردة والحد من مظاهر إغراق الاسواق المحلية بالبضائع الاجنبية ، والعمل على تحقيق الأمن الغذائي وتأمين السلة الغذائية لجميع العراقيين. و اعتماد برامج لدعم الفلاحين وتحفيزهم على استخدام المكننة الزراعية الحديثة ومنظومات الري بالتنقيط وذلك لتلافي شح المياه وتطوير القطاع الزراعي.

والعمل على انقاذ مناطق الأهوار من الجفاف وتخصيص حصة مائية مناسبة لمناطق الأهوار والعمل على انعاش الحياة في تلك المناطق، واعتماد سياسة مائية تتناسب مع حاجة جميع المحافظات العراقية ولاسيما المحافظات التي تقع في نهايات الأنهر.

وضرورة تطوير السياحة الدينية والترفيهية والأثارية لتشكل مورداً إضافياً يدعم الاقتصاد العراقي الذي لا زال يصنف على إنه اقتصاد ريعي يعتمد على واردات النفط بصورة شبه تامة.

والسعي لتوفير فرص عمل للعاطلين عن العمل والخريجين وتوزيعها بصورة عادلة بعيداً عن التدخلات الحزبية والمحسوبية والمنسوبية ، أو شمولهم برواتب شبكة الحماية الاجتماعية في حال عدم توفر فرص العمل الكافية والمناسبة.

وعلى صعيد الجانب الخدمي طالب المشاركون تحسين الخدمات الاساسية وتوفير المياه ومعالجة أزمة الكهرباء وتحديد جدول زمني معلن ومقبول لذلك على أن لا يتجاوز عام واحد مع تحديد جدول مناسب لتقدم العمل. والعمل على إلغاء خصخصة الكهرباء والصحة ، والعمل على تأمين الخدمات الصحية والطبية اللازمة لمعالجة وتعافي المرضى. اعتماد خطة مناسبة وضمن جدول زمني محدد لإعادة توطين سكان المناطق العشوائية والمتجاوزين وتوفير الخدمات الاساسية لهم.معالجة نقص الأبنية المدرسية ومشاكل اكتظاظ الصفوف الدراسية والدوام الثلاثي والرباعي وإعادة تأهيل الابنية الآيلة للسقوط وايجاد بدائل مناسبة للمدارس الطينية. الحد من ارتفاع معدلات الانتحار وتعاطي المخدرات من خلال تبني برامج توعوية وتنموية وتطويرية تحصن الفتية والشباب من هذه الأمراض الاجتماعية الخطيرة ، كما يستدعي الأمر تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية التي تمر عبرها المواد المخدرة.

المدى